•|[ زيادة اللهوات في حديث الورود ]|•

يتناول البحيث حديث أبي الزبير عن جابر في قصة الورود، وما جاء من قولة «حتى تبدو لهواته وأضراسه».

وسبب البحث أني استمعت لصوتية لعبد الله الخليفي -أرسلها لي أحد مريديه- يجعل الحمل فيها على غلام الخلال وينكر ثبوتها عن عبد الله بن أحمد أو عن أبيه.

‏•| [ خرافات العاذرية ] |•

سلطان العميري يستدل بكلام ابن تيمية الآتي ذكره لتقرير إعذار أعيان الأشاعرة وأن الحكم بالتجهم ≠ الكفر:

يقول ابن تيمية: «عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية، لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم، كما يطلقه في المخلوقية، وقد نسب إلى هذا القول (...) الكرابيسي».

وعلى كل حال، فروايات أحمد المصرحة بتكفير اللفظية كثيرة، منها:

١- «أيش ترى؟ أنا أقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق كافر.
قال: هو كلام جهم، هو كلام جهم، هو كلام جهم، والجهمية يكفرون».

‏٢- «سئل عن من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟
قال: هو جهمي، ما هم عندي مسلمين، والجهمية كفار».

‏٣- «سألته عن الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟
قال: هذا كلام جهم، من كان يخاصم منهم فلا يجالس ولا يكلم، والجهمي كافر».

‏٤- «سألت أبي: ما تقول في رجل قال: التلاوة مخلوقة، وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق؟
قال: هذا كافر، وهو فوق المبتدع، وهذا كلام الجهمية».

‏٥- «سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل يقول: الواقفة شر من الجهمية، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر».

‏٦- نقل ابن قتيبة أن أصحاب ابن حنبل ينسبون له هذا القول: «من زعم أن القراءة مخلوقة فهو جهمي والجهمي كافر، ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة».

حتى ابن تيمية مع رغبته في دفع التكفير عن اللفظية ما استطاع، فاعترف قائلا:

«ثبت عن غير واحد منهم الرد على من قال: إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وقالوا: هو جهمي، ومنهم من كفره»، ومن هؤلاء: أحمد الدارمي، وابن شبويه، وابن أبي سريج، وأحمد التبعي، وحرب الكرماني، وابن الأخرم، وابن بطة، وغير هؤلاء كثير.

والكرابيسي أمام عين العميري ما عذروه وكفره أحمد عينا، وابن تيمية يعتذر له باستحياء، فبان الفرق بين المنهجين.

قال أبو عبد الله أحمد ابن حنبل: لم يكن في أصحابنا أصرم من ابن الدورقي، وكان يحيى بن معين يقول له: دعنا من جنونك!

«إن تعيين ثيودسيا ابن تيمية سيسمح لنا أيضا بمراقبة كيف استوعب ابن القيم معلمه وتجاوزه، لا سيما في شرح مسألة الشر من خلال أسماء الله وصفاته».

- جون هوفر، ثيوديسيا ابن قيم الجوزية: عالم في الظل، ص٢٠٢.

‏•|[ محدودية التفكير داخل الصراع: الموقف من بعض العلماء نموذجا ]|•

«الذي يعيش داخل أجواء الصراع الكلامية لا يستطيع أن يطرح تساؤلات جدية حول حقيقته، فهو داخل المعركة، ومن يكون داخلها فهو يفكر بعقلية الانتصار والغلبة».

•|[  نموذج من تاويلات ابن تيمية ومدرسته لمواقف المتقدمين ]|•

«إن الموقف الذي سيقدمه ابن تيمية بخصوص الكرابيسي لا يقل جرأة عن ذلك (...) فنصوص أحمد ابن حنبل ومن تابعه من أهل الحديث ضده كانت متكاثرة جدا (...) لم يساير ابن تيمية هذه المواقف تجاه مقالة الكرابيسي، بل إنه أخرج مقولته من إطار مقالة الجهمية بل والكلابية، وأدرجها ضمن إطار مقولات أهل الحديث (...).

نجد قريبا من هذا الموقف عند الذهبي، حيث يصرح بأن ما قاله الكرابيسي حق (...).

أما ابن القيم فهو لا يكتفي بالانحياز إلى موقف البخاري، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك (...) فيرى أن كلام البخاري في هذه المسألة أوضح وأمتن من كلام أحمد ابن حنبل».

• السؤال المهم: ماذا لو قال ابن تيمية والذهبي وابن القيم تلك المقولات في وقت أحمد ابن حنبل، وكيف سيكون موقف أهل الحديث منهم في تلك الحقبة؟

•|[ من خرافات إنصاف الإسلام للمرأة ]|•

كتبت في عام ٢٠١٨م ما يلي:

كثير من الباحثين الذين يناقشون هذه القضية يجرون مقابلة بين تشريعات العهد القديم وتشريعات الإسلام، وكثيرا ما يخطر ببالي أن هذا غير سديد لأن ما في العهد القديم لا يخلو من أن يكون:
١- شرعا منسوخا
٢- تحريفا من اليهود

ولا سبيل لترجيح أحد الاحتمالين، ووضع فرضية مسبقة: أن ما يخالف تشريع الإسلام هو تحريف، فيها مصادرة على المطلوب!
وأيضا هذا يفسد على قول من يقول أن تحريف التوراة تحريف معنوي.

فلا ينبغي اعتقاد كونها ظلما فعلا، وأن الإسلام رفعه لاحتمال أنه تشريع منسوخ، وإنما يذكر من باب الإلزام لا أكثر إذا كان المخالف كتابيا.

بعض من ينقد التشيع يركّز على إباحتهم للمتعة، فينكر على المتعة من جهة (استقباح الفطرة والعقل) وهذا مسلك فاسد وخطير، فالمتعة كانت مشروعة ولايأمر الله بالفحشاء.

قال ابن القيم: "نكاح المتعة لاتنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يُبح في أول الإسلام".

وقل مثل ذلك فيمن ينتقد شرائع اليهود والنصارى من جهة (استقباح الفطرة والعقل)

•|[ مسألة الكليات فلسفية لا شرعية ]|•

ليس للشرع قول في مسألة الكليات، وغلو بعض السلفية في الكليات وجعلهم إياها مسألة من أصول الدين كغلو المتكلمين وجعلهم مسألة الجوهر الفرد من أصول الدين.

فمسألة الكليات فلسفية لا شرعية، وهذا التبديع والتغليظ والتشنج الواقع من بعض السلفيين لمن أخطأ فيها يدل دلالة واضحة على سيرهم على خطى المتكلمين ولو أنكروا عليهم.