بيان مكتب المرجعية صدمة للمقاومة وماء بارد على السفارة واتباعها
صائب خليل
هل يعقل أن السيد السيستاني لم يجد شيئا محددا يوصي به، سوى الغاء السلاح الوحيد الذي يغطي بعض عار حكومة السفارة ببيعها مقدرات البلد وسيادته للشركات الإسرائيلية، وبهذه اللحظة بالذات، ليوصي بـ "حصر السلاح بيد حكومة السفارة"؟
.
هل ان "العراقيين" فعلا منشغلين بمشكلة هذا السلاح، ام السفارة وعصابات حكومتها التي تهدد الابطال الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ بعض ماء وجه الشعب، الذي اراقه عبد السفيرة السوداني؟
هل العراقي "دايخ " بهذا السلاح ويعتبره مشكلة؟ أم عملاء السفارة؟ فلماذا يضعه مكتب المرجعية في اولوياته؟
.
منذ 3 سنين اقول ان السيد محاصر معلوماتيا بمن يحيط به، وأن ما يصله محدود بما تريده جهات مشبوهة.
الأدلة كثيرة لكن الجميع يرفض مجابهة الحقيقة المرة، فاستمر خداع النفس طويلا واستمرت الكوارث وبيع البلد لأعدائه دون اعتراض.
ويمكن لمن يريد، أن يستمر بخداع نفسه سنينا أخرى، ويترك البلد يمضي لكوارث اكبر. او ان نواجه الحقيقة، ويكفي ان ننظر من سيكون سعيدا بهذا البيان؟ هل هي المقاومة أم السفارة وربعها؟.. يكفي هذا لنعرف حقيقة من كتب البيان!
.
يتبع...(ربما)

انتهت هذه المعركة اليوم.. بما لا يسر..
لكن "الحرب" لم تنته!
إنها حرب مصير.. إما هذا البلد.. او الكلاب التي تحكمه!

جذوة الكرامة العراقية، ابطال الملاحة في خطر!
صائب خليل
أصدر مجلس إدارة الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العراقية قرارًا بالإجماع، برفض "الشراكة" التي تحاول حكومة السوداني فرضها، بين الشركة والبنك الدولي، "مؤسسه التمويل الدولية" ال IFC.
تلك "الشراكة" هي من نوع "الشراكة الدائمة" التي فرضها السوداني لمنح اسياده الامريكان السلطة على العراق، ويريد اليوم منح هذه المؤسسة الأجنبية السلطة على سماء العراق! إنها باختصار شراكة اذلال واستعباد ونهب ومهانة، ولا تخدم العراق بأي شيء!
.
مجلس إدارة الملاحة الجوية استند في رفضه ليس فقط الى الخسائر والاخطار الأمنية المتوقعة من تلك "الشراكة" إنما أيضا على القانون العراقي الذي يمنع خصخصة او بيع "الشركات الرابحة" او جزء منها (المشاركة)!
ونذكركم ان "سيركو" التي سبقت هذه الشلة إلى ما تطمح اليه، مسؤولة بشكل مباشر عن اغتيال شهيد العراق من خلال سيطرتها على المطار وأمنه! وما يهم اميركا هو هذه السيطرة ليستخدموها لاغتيال كل من قد يتجرأ على ازعاجهم. لذلك غضبت السفيرة من موقف مجلس الإدارة غير المتوقع في زمن الانبطاح..
.
لكن كلب السفيرة لا تهمه أرباح للعراق ولا اخطار عليه ولا القانون العراقي ولا دستوره!
عند "ألينا" كلب أبقع إن رفعت اصبعها يركع
بادر الكلب فورا بإرسال وزير النقل (المتخلف عقليا واخلاقيا الذي رأيناه قبل مدة ينكر علاقة العراق بطريق الحرير) ليضغط على مجلس الإدارة ليتراجع عن قراره ويوقع للأسياد ما يريدون!! وإلا فالتهديد بمن يقف بوجه إرادة السفيرة ان ينقل الى السكك، رغم ان هذا الكادر قد صرف كل شخص فيه ملايين الدولارات لتأهيله لهذا العمل!
إن موقف السيد محسن الركابي، الذي لم يدع بابًا لم يطرقه، مسؤولين، سياسيين، نواب، ناشطين، اعلاميين، ومرجعية ليقنعه باستخدام صلاحياته جاهه لإيقاف جريمة بيع الشركة، حتى توكل على الله اخيرا ونزل لوحده بصحبة بناته فقط، مجازفًا مرة أخرى بمستقبله المهني وبرزقه، في وضع العراق الذي لا تكاد تسمع فيه همهمة شريفة تثير الأمل، فكان هو، وكان مجموعة من رفاقه الابطال الذين يخوضون هذا النضال من سنين، هم الأمل!
استجاب النائب ياسر الحسيني والنائب سعود الساعدي لهذه القضية الوطنية وبشجاعتهما المعهودة، تبنوا الموضوع وأخذوا على عاتقهم مسؤولية الحراك القانوني والإعلامي اللازم لإيقاف عملية البيع، وكان لهذا أثر كبير في اتخاذ قرار الرفض.
لكن المؤامرة مستمرة، والآن بينما تقرأون هذه السطور، يمارس الوزير الجرو ابتزازه وتهديده لمجلس إدارة الشركة في اجتماع سري سحبت فيه تلفونات أعضاء المجلس ومنعوا من تسجيل أي شيء!
.
إن هذه المجموعة الباسلة، رمز لجذوة كرامة العراق، فلا تدعوا كلاب السفارة تمزقها، فهي رمز العراق الرافض! لا تدعوا كلاب السفارة تطفئ جذوة الكرامة العراقية، فهم يخشون ان نجحت بمنع خططهم الاجرامية فسيتجرأ عليهم المزيد ويدوسونهم بأحذيتهم هم وسيدتهم السفيرة، فلا تتركونهم وحدهم، وليرفع كل صوته وليفعل كل ما يستطيع، لنصرة هذه الجذوة الباسلة وسحق هذا الخزي!

قد يتساءل المرء بحق: هل ينطبق ذلك على القضايا الشخصية التي تهم الفرد وحده؟ قد يحاجج: ان قيادة السيارة بعكس اتجاه السير قد يعرض الآخرين الى الخطر، وهذا ليس الحال في الزواج مثلا، بين متعاقدين أحرار بأمورهم. هل هو طبيعي ان تضع الدولة حدودا وشروطا لهؤلاء؟ نعم، الدولة تضع قوانينا على الامور الخاصة بالفرد ايضا والتي لا يبدو أنها تهم سواه! فمن الممكن ان يعاقب الشخص في حالة عبوره من غير منطقة العبور، رغم أنه لن يعرض هنا إلا نفسه للخطر! فلماذا وضعت هذه القوانين؟
.
لأن للدولة مسؤولية عن الفرد. وإذا اصيب الفرد توجب على الدولة رعايته وتطبيبه وربما الصرف عليه مدى الحياة. إضافة إلى ما يسببه ذلك من أذى نفسي ومادي لأسرته ومحيطه. من حق الدولة ان تمنع الفرد من تعريضها لتلك الخسائر، حتى ان كان هو مستعد لتحمل خسائر أكبر في مخاطرته.
والأمر ينطبق على الزواج والأطفال والمطلقات والتربية الناقصة للأسر المفككة وأثرها السيء على المجتمع. ومن الطبيعي جدا أن تسعى الدولة للتقليل من تلك الأضرار، برفع السن القانونية للزواج إن وجدت ان نسبة الطلاق والأسر الفاشلة والأطفال المهملين، تزيد بشكل واضح في العوائل التي تتكون إثر زواج مبكر.
.
من الممكن والطبيعي أن يضع الأب او الأم حدودا اضافية فيرفض تزويج اولاده حتى سنة أكبر، او يشترط اكمالهم تعليمهم، دون ان يفكر أحد أنه هنا مخالف للدين. فلماذا تكون الدولة مخالفة للدين حين تضع حدودها ولا يكون أب الأسرة كذلك؟
على هذا الأساس يجب اعادة التفكير بمفهوم القوانين المشروعة اسلاميا وغير المشروعة. وان يعاد التفكير بفكرة أن تمديد القانون على كل المساحة الإسلامية يجعله اكثر اسلامية (أو مذهبية) من قانون يقتصر على جزء من تلك المساحة. فكلا القانونان اسلاميان وبنفس الدرجة، ماداما يتحركان داخل دائرة المحللات الإسلامية.
.
إن من يريد أن يمدد القانون الى كل مساحة الدائرة الإسلامية، إنما يريد فقط حرمان المجتمع حقه في وضع قوانينه ضمن تلك الدائرة، والتي وضعت لترتيب امور افراده بشكل أفضل ضمن تلك الدائرة. وهذا يحرم المجتمع من قدرته على تنظيم نفسه للتعامل مع شروط ظروفه، وبالتالي يقلل من صلاحية المجتمع الإسلامي للتعامل مع مختلف المجتمعات والظروف والأزمنة، ويدفع بالناس بعيدا عن الإسلام دون داع. ان الدعوة لتوسيع دائرة المسموح الى كل ما يسمح به الإسلام، ومنع وضع تحديدات إضافية من قبل مؤسسات المجتمع، مثل الدولة، او ترك الحرية للأفراد لتجاهل تلك التحديدات، أمر مضاد للدولة والمجتمع وللإسلام، وليس في صالحه.

رائد المالكي: سأقدم قانون العفو العام لكن بصيغة لا تطلق المجرمين الكبار!
.
بعد أن صار "رمزا" قوميا للشيعة بتبنيه قانونا وحشيا يجيز للسفلة من الآباء بيع بناتهم الرضع للمرضى النفسيين من الأثرياء بزعم طاعة الشرع المذهبي، صار بإمكان هذا المنعدم الضمير أن يقدم نفسه لجمهوره متبنيا "قانون العفو العام" الذي كان جزءا من المحاصصة غير الشريفة بين الإطار والسفارة، ولم يتجرأ أحد على طرحه قبل طفكة "قانون أحوال الطوائف"، الذي احيط بجيش من الطبالين لتمرير الأكاذيب الواضحة التي تغطي بشاعاته.
لو جاء هذا الفيديو قبل طفگة قانون احوال الطوائف، لأثار هذا الغضب الشديد، أما الآن وقد حصل على قلوب الشيعة بأكاذيبه، فيبدو الأمر اسهل قبولا والقانون الإجرامي الجديد اسهل تمريرا..
.
أكد هذا المحتال مرارا وتكرارا أنه لا علاقة لقانونه لأحوال الطوائف بقانون العفو العام، وان "المتربصين" به يشيعون ذلك ظلما!
.
زين على الأقل خلي الشغلة تبات! على الأقل كملوا التصويت على كارثة الاحوال الشخصية وبعدين طلع البعابيع؟
لا.. مترهم. ماكو ثقة! الصفقة لازم تتم سوا وبنفس الوقت كحزمة واحدة!! ومع ذلك يخش بعينك: المتربصين يشيعون هاي الأكاذيب!!
.
جمهور شديد الاستعداد للاستغفال، وسفارة تعمل بنشاط وعبقرية مذهلة. وكالعادة، السفارة "مدومنة على الصفحتين": قانون يساعد على تدمير البلد ويسيء الى سمعته ويعيده الى ما قبل ثورة تموز التي يعتبرونها عدوهم اللدود، واطلاق سراح قيادات جيشهم الإرهابي!
.
يدعي رائد المالكي انه سيحرص على ان لا يستفيد من القانون المجرمون الخطرون، لكن القصد من كل القانون هو المجرمين الخطرين بالذات، وإلا شكو هالخبصة؟
سترتب الكلاوات في الصياغات وتطبيقها لتحقيق الهدف ويعبر كما عبرت الكلاوات السابقة.. وسيطلق سراح اعتى المجرمين الذين تعب الأمريكان على تجنيدهم وتدريبهم، ليكون جيشا جاهزا للمرات القادمة!
.
لقد اوصلونا إلى ان نكون مجتمعا يطالب بما يحطمه، ويفرح بتحقيقه ويقدر من يتولى المهمة أعلى تقدير، ليجعلنا ندفع الثمن مرارا..
إنها طبخة طفگة "الشيعي الشروگي" نفسها بطعم بسيط الاختلاف، وسيأتي المزيد والمزيد مادامت هذه الطبخات هي الأكثر لذة عند الشعب العراقي.

أين المشكلة ولماذا الاعتراض ان كل واحد يختار بكيفه؟ وهل من اقتراح بديل؟
صائب خليل
.
1- لأنها خطوة في تفكيك الشعب اكثر مما هو مفكك، قانونيا ونفسيا.
2- لأن مسؤولية المواطن تقع على الدولة في النهاية وليس على الوقف السني او الشيعي، والدولة هي من سيتحمل نتائج القوانين السيئة، من ابناء ضائعين وزواجات فاشلة وغيرها.
3- لأن "الخيار" لا يشمل الزوجة القاصرة، فهي بمسؤولية والدها الذي جاء مصمما على بيعها، وحتى لو كان لها حرية اختيار لما اتاح لها عمرها ان تميز صالحها عن غيره. وهي طفلة بنظر القانون ومن واجب القانون حمايتها، لا ان يترك لها "حرية اختيار" قد تدمر حياتها لأنها اضطرت لاختيار قبل ان تنضج.
4- لأن الأطفال غير موجودين في لحظة "الخيار" وقد يتم الخيار لاسباب تراعي مسائل الوراثة مثلا اكثر مما تراعي مصالحهم. ومن واجب القانون حمايتهم من عقود قد تكون فيها مخاطر عليهم، مثل احتمال الطلاق الكبير.
5- لان قانون ثورة تموز مؤسس على أسس المذهبين وكان للمذهبين ممثلين في صياغته ولم يتم الحيود عن اي منهما إلا بالحد الأدنى الضروري لوضع قانون جيد، بتقدير ممثلي الطائفتين. وبالتالي فأن تجاوز هذه النقاط يعني العودة الى نقاط المشاكل في التشريعين، والتي كانت غالبا سبب الحيود عنهما.
6- لأنها يمكن ان تكون منطلقا لعدد لا حصر له من الطوائف والمذاهب الفرعية، ولن يكون هناك حجة لرفض اضافة اي مذهب يطالب بالمثل.
7- لأنها بمجرد الاختيار، تسلم القانون بشكل كامل إلى التشريع البديل، وليس نقاط محددة من القانون، وبالتالي لا احد يعلم إلى أين يمكن ان يقود هذا وما هي القوانين التي ستحكم اية طائفة.
.
إني اعتقد انه قانون سيء، ولذلك اتصور انه سيمر.
لذلك اقترح كبديل وسطي أن يستبدل الاقتراح من اختيار الانتقال إلى منظومة تشريعية كاملة، إلى تحديد نقاط محددة يتاح فيها الاختيار، وترك نقاط يراها القضاء الزامية. كما ان مدى التغييرات المتاحة للنقاط الخيارية تحدد مسبقا بلجنة من القضاة والمختصين الشرعيين بكل مذهب، فيكون التغيير باتجاه المذهب واختيار من آراء المذهب ما هو اقرب للقانون، دون ان يكون خارج السيطرة وقابل للاستغلال الكبير. وقد يتطلب وضع الشروط اللازمة لمنع اساءة استعماله.
في هذه الحالة تضاف النقاط الخيارية كجزء من القانون نفسه بصيغة مثل:
المادة كذا (خيارية) : اذا اختير القانون....
واذا اختير الشرع الشيعي...
واذا اختير الشرع السني ...
وإذا اختير الشرع الكاثوليكي..
الخ.
اضافة الى ذلك ان لا يكون تزويج القاصرات ضمن الخيارات، لأنه تحايل لفظي، فالقاصرات لا يملكن خيارا فعليا، انما هو خيار الأب والزوج وضميريهما، وهو امر لا يعتمد عليه كما تؤكد الوقائع.
.
بهذه الطريقة يتم تهدئة الشعور القوي بالرغبة باتباع تشريع المذهب، وبأقل الخسائر الممكنة..
.
ملاحظة: هناك نص غريب في المقترح ان يتاح لمن لم تتاح لهم فرصة اختيار المذهب، ان يختاروا، وإن اختلف الرجل والمرأة يؤخذ بمذهب الرجل.
هل المقصود انه قانون بأثر رجعي، ويعتبر المتزوجين انهم "لم تتاح لهم فرصة اختيار"؟ وإلا كيف فقدوا الفرصة للاختيار؟
إذا كان الزواج قد تم بدون هذا الخيار، فلماذا لا يكون الخيار في هذه الحالة للقانون؟ لماذا الرجل؟ فجأة تجد المرأة نفسها متزوجة ضمن خيار لم تسأل عنه ولم تتوقعه او تنتظره!
.
إنه قانون لا ينتظر منه الا المشاكل والضرر، لأني لم اجد نقطة واحدة مفيدة قدمها الداعمون له سوى رغبتهم بان يشعروا بانهم يتبعون مذهبهم. لكن ان كنت هذه رغبة الاكثرية فلا مفر من الامر.

معلومات مدهشة عن الشيخ "محمد حسين كاشف الغطاء"
صائب خليل
(تبين ان "الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء" قد توفى قبل 5 سنوات من اصدار القانون لذلك يبدو ان المقصود شخص اخر ربما من بيت كاشف الغطاء. اعتذر عن الخطأ وسأحاول ايجاد الصحيح.
لكنها غلطة جيدة جعلتنا نكتشف شخصية رائعة في كل الأحوال).
.
دعونا نتعرف على هذا الشيخ، فيبدو انني تعرفت على شخصية عراقية رائعة آسف لأني لم اعرفها من قبل:
.
الشيخ "محمد حسين كاشف الغطاء"، من علماء الشيعة العراقيين الذي ترك بصمات كبيرة في التقريب بين المذاهب وتشريع القوانين في لبنان والعراق والجزيرة العربية وايران ومصر.
.
كان على رأس لجان رفيعة المستوى في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط الدولة العثمانية، شجاع لحد الدهشة، احيانا يقتحم المناطق الساخنة في بلاد المسلمين وحده ليحل النزاع او يقود الناس للنقاش والتسوية أحيانا من خلال هيبته ولاحترام الناس لشجاعته المتفردة.
.
خطيب وشاعر ارتجالي سياسي حركي ودبلوماسي محنك.
.
الشيخ محمد حسين، من عائلة شاركت مشاركة فعالة في صنع تاريخ النجف العلمي، حيث تزعمت الحركة الدينية فيها نحو مائة وثمانين سنة
.
بذل الشيخ كاشف الغطاء جهوداً للتعريف بتاريخ التشيع والأصول المجمع عليها بين أعلام الطائفة مع ردّ الشبهات، ومنزها التشيع مما اتهم به من الغلو وغيره وسعى لتغيير وجهة نظر بعض علماء أهل السنة حول المذهب الإثني عشري.
.
شارك في مؤتمر لمعالجة الشؤون الاجتماعية والسياسية في الدول الإسلامية، ففضح دسائس أراد المستعمرون إدخالها في مقرراته.
.
لم يصرفه الانشغال في التدريس والتصنيف عن سوح الجهاد في الكوت أمام قوات الإنكليز، وكان أبرز المؤيدين للنهضة الإصلاحية في العالم الإسلامي.
.
وقف بصلابة بوجه محاولات الاستعمار للتفرقة الطائفية المذهبية بين أبناء الشعب العراقي بجهود مستمرة فقطع الطريق عليها وبذلك كان مرجع الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها لأنهم أعطوه الثقة الكاملة لما وجدوه فيه من طهارة الذات ونبل المقصد وصلابة الموقف وحصافة الرأي وبعد النظر.
.
واجه السفير البريطاني عام 1953 بالمنكرات التي أقدم عليها الإنكليز في كافة أنحاء العالم، بما فيها دورهم في ضياع فلسطين. وكررها مع السفير الأميركي بدور أمريكا بتثبيت إسرائيل بأرض فلسطين، وما تسبب عن ذلك من أعمال وحشية.
.
دعاه نائب رئيس جمعية أصدقاء الشرق الأوسط في أميركا لحضور مؤتمر لرجال الدين من المسلمين والمسيحيين في لبنان لبحث القيم الروحية في الديانتين والأهداف المشتركة وموقف الديانتين من الشيوعية، فرفض الحضور ورد قائلا:
«ألستم أنتم أخرجتم تسعمائة ألف نسمة من العرب، أخرجتموهم من أوطانهم وبلادهم وشردتموهم بالصحاري والقفار يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء. وكانوا في أوطانهم أعزاء شرفاء، يكاد يتفجع لحالهم الصخر الأصم، ويبكي لحالهم الأعمى والأصم، وأنتم لا تزالون تغرون اليهود بالعدوان عليهم. فهل فعل نيرون كأفعالكم هذه، والعجب كل العجب أنكم في الوقت نفسه تطلبون من المسلمين والعرب الانضمام إلى جهتكم، والتحالف معكم، وإبرام المعاهدات لكم، فإنكم تضربون العرب بأرجلكم ورجالكم تصفعونهم على عيونهم بيد، وتمسحون رؤوسهم باليد الأخرى»

هل ظلم قانون عبد الكريم للاحوال الشخصية الشيعة كما يدعي البعض؟
صائب خليل
هذه صفحة الاستنتاجات من دراسة لأستاذ في جامعة ذي قار عن استناد قانون الاحوال الشخصية الذي اقر بعد ثورة تموز، الى الفقهين الجعفري والحنفي واين اقتبس منهما واين خالفهما واين ترك للقاضي حرية الرأي.
.
ونلاحظ توازنا كبيرا في الأخذ والرفض (توافقين مع الحنفي مقابل مخالفتين، وخمسة توافقات للجعفري مقابل ستة اختلافات، واختلاف مع الجانبين في اشتراط موافقة القاضي على التزوج بثانية، وترك تفاصيل كثيرة خاصة في ترتيب المهر الى القاضي ليسترشد بفقهاء المذهبين).
.
طبيعي، لم يكن في ذلك الوقت هذه الحساسية الشديدة والسخيفة (تعين شرطي شيعي لازم تعين شرطي سني للتوازن)، كما ان المواد ليست متساوية الأهمية وبالتالي من الصعب تقدير ذلك "التوازن" بحساب عددها. ويقول الباحث مثلا ان القانون "اورد بعض النصوص" من الفقه الجعفري، وحسب منها اثنتان، و "بعض" هي على الأقل ثلاثة. فإن كانت ثلاثة تتساوى الكفتان وان كانت اكثر تميل كفة الفقه الجعفري في القانون. لكن كما قلنا فإنها طريقة حساب بعيدة عن الدقة، لكنها تكفي لإثبات أن الضجة التي اثيرت على القانون وكونه "ظلم الشيعة" سنوات طويلة، كلام فارغ، واستطيع القول : "مشبوه"! حتى ان كان مروجه لا يدري ولا يقصد.
.
اتمنى ممن قرأ او سمع من أحد عن ذلك "الظلم" للشيعة والمذهب الجعفري في القانون، ان يذهب الى من قال له ذلك ويقدم له هذه الحقائق ويحرجه بطلب الإجابة عنها. واللي ما يستحي ان يكذب عليك، لا تستحي ان تحرجه!
كما اتمنى ان يكون رد الفعل الطائفي اكثر هدوءا، كيلا "تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، خاصة وان الجو الإعلامي في العراق، موبوء بالجراثيم كما لم يحدث في أي زمن في التاريخ في اي بلد في العالم!
.
ما الذي يراد من هذه الضجة التي تبدو غير بريئة؟ انهم يريدون تسجيل نقطة على اساس انها لصالح الشيعة، وبالتالي يكون على الشيعة ضغط لكي يقبلوا بقانون العفو العام، على اعتبار انه "توازن" للسنة!!
والحقيقة لا تغيير القانون له نفع للشيعة ولا قانون العفو له نفع للسنة، انما القانونان هما من حصة السفارة وحدها، وتريد اقناع الطرفين بأنهما لهما!
وكفائدة اضافية (للسفارة ايضا) الهاء الناس عن الكوارث التي تتوالى من حكومتها، حكومة السوداني، لتدمير العراق وتبديد ثروته لكي لا تقوم له قائمة بعد الآن.
.
فقانون الاحوال الشخصية قانون موحد للشعب والطوائف، وهو من انجازات ثورة 14 تموز التي تتمنى السفارة محو كل اثر لها. وتقسيمه إلى قسيمين هو تدمير لقيمته هذه.
أما "العفو العام" فهو عفو عن مجرمي السفارة واطلاق سراح مجنديها منهم من السجون لتستخدمهم من جديد!

عشرة اعتراضات على دفاع رجل دين محترم عن تغيير قانون الأحوال الشخصية
صائب خليل
وضع هذه الصورة عندي احد الأصدقاء المدافعين عن القانون المقترح باعتبارها دفاعا علميا جيدا عن القانون، وانطباعي عن السيد رشيد أيضا إيجابي، لذلك اضعه كدفاع محترم عن القانون لمناقشته.
إذا لم يكن كلام السيد مقدسا لا يجوز مسه (مثل الكثير جدا في مجتمعنا)، فلدي الملاحظات التالية عليه:
.
1- إنه يسير بنفس الادعاء الغريب بأن القانون الحالي "يظلم الشيعة"، ولا ادري كيف يمكن لقانون لعلاقة بين زوج وزوجة لا نعرف مذهبهما، ان "يظلم" أتباع أحد المذهبين.
.
2- قد يقول قائل: إنه ظلم معنوي، إذا كان يتبع مذهبا محددا في اسسه، ويفرض تعاليمه على المذهب الآخر، وهذا كلام فارغ تماما لمن قرأ القانون وقرأ بعض البحوث حول مصادره.
.
3- السيد رشيد الحسيني لم يقل بشكل واضح انه يظلم الشيعة، لكن عبارته عن "حقوق المؤمنين الذين تعرضوا للظلم بسببه على مدار سنين طويلة" والحديث عن "الهوية المذهبية" و "الشريحة الكبيرة المتضررة" لا يمكن ان يستنتج منها أي شيء سوى ان القانون يظلم الشيعة.
.
4- المناقشات كلها تقدم وكأن السنة قد شرعوا القانون واجبروا الشيعة عليه وظلموهم. لكن القانون قد تم بعهد عبد الكريم قاسم، الرجل الأبعد ما يكون عن ظلم الشيعة، والرجل الذي قدم للشيعة خلال اربع سنين مليئة بالاضطراب، ما لم يقدم عشره الحكام الشيعة اليوم وفي عشرين عاماً!
.
5- في كل اشاراته، يؤكد السيد ان القانون غير متوافق مع "الشريعة الإسلامية" و"بعيد عن ضوابط الدين الإسلامي"، وليس أي مذهب،
إذا كان "مخالفا" للشريعة الإسلامية، فلماذا لا يكون ظالما للمسلمين عموما إذن؟ ومن هذا الذي يضع قانون يظلم المسلمين كلهم؟؟
ولماذا تأكيد الطابع المذهبي اذن لـ "ظلم" هذا القانون؟ ليس هنا فقط بل في كل الحملة المحمومة لإقراره يتم التوجيه بأن القانون من أسس ظلم السنة للشيعة وانه حان الوقت لوقف هذا الظلم، وكأن كل قضية يجب ان يتم تحويلها الى معركة طائفية وظلم طائفي ومشاعر محتقنة تجاه الآخر؟
.
6- هل وضع عبد الكريم (او المشرعين في زمنه) القانون ليكون ضد الشرع الإسلامي؟ من يقرأ الدراسات التي حول القانون يكتشف ان المشرع اعتمد في الكثير من مواده على الفقهين الجعفري والحنفي، وكان يخالف هذا أو ذاك في بعض مواده التفصيلية، ولا يوجد اثر لتحيز لحصة أي من المذهبين في هذا، وان كان هناك تحيز في الحصة ضد مذهب فهو بالتأكيد ليس المذهب الجعفري. القانون مؤسس في كتابته على فقه المذهبين وليس العكس (سأعود لذلك في منشور ملحق).
.
7- لمن لا يعلم، فأن هذا القانون كان عرضة لهجوم شديد من الجهات العشائرية بشكل خاص. وقد وقف كبار رجال الدين مع شيوخ العشائر في وقتها، لأسباب مفهومة ولأسباب أخرى تمثل قلقهم من زيادة انتشار الحزب الشيوعي، وتصوروا ان كل شيء في حكم قاسم هو تثبيت للشيوعية، وهو بعيد جدا عن الحقيقة.
.
8- القانون جزء أساسي من إنجازات ثورة 14 تموز وتحرير الناس من الإقطاع والجهات المتسلطة لأنه يحرمها بعض سلطتها القاسية على أحوال الناس بحجة الدين، وأسس لحقوق المواطن كمواطن، بعيدا قدر الإمكان عن القيم العشائرية.
.
9- اتهام معارضي القانون بأنهم "باعوا ضمائرهم وهويتهم الوطنية والمذهبية" اتهامات غريبة ومؤسفة لا يجب اطلاقها بدون ادلة على ذلك، مثلما فعل آخرين بربط المعارضين بمشاريع الجندر، لأنهم كانوا مدافعين عن حقوق المرأة، وكأن كل دفاع عن حقوق المرأة هو أكاذيب وإشاعة للجندر.
.
10- اتهام المعارضين بأنهم يفعلون ذلك ارضاءا للسفارات"، اتهام مثير للدهشة. فالقانون جاء من جهة كانت تحارب السفارات بكل صدق. وثانيا ان القانون يجمع كل العراقيين في "مواطنة" واحدة، فكيف يسعد ذلك السفارة المعنية؟
إننا نعتقد ان الأجدى ان نشك ان اطلاق هذا المشروع قد جاء من السفارة وليس العكس. فهو لا يختلف عن العديد من المشاريع الأخرى التي تؤكد فصل الشيعة عن السنة وتحول كل شيء الى معركة طائفية لإبعاد الناس عن معاركها مع عملاء السفارة والهائهم بخلافات يتم اختراعها تباعا وتثار وكأنها قضايا حياة أو موت!
.
أنا بالتأكيد بعيد عن التصور بأن كل من دافع عن التغيير، كان مدفوعا او طائفيا، لكن هذه الحقائق تكشف حقيقة ما يجري، وأتمنى ان يعترف هؤلاء بأنهم تسرعوا في الحكم والتحمس لمشروع القانون، وتكون لهم الجرأة ليقروا لقرائهم بأن الأمر لم يكن كما قدموه لهم.
الدرس الآخر المهم هو اننا يجب ان ننتبه ان لا نحول كل سالفة الى "قضية مقدسة" لأحد المذهبين، وقضية "ظلم".. و"لا يرفضها إلا ابن زنا" لأن هذا المنطق يدمر الحوار ويجعل الآخرين يشعرون بالغربة حين لا يشعرون انهم قادرون على فتح فمهم لتبيان رأيهم (وهناك الكثير مما لم يقل، احتياطا). أما أخذ آراء حثالات السفارة من المذهب الآخر، واعتبارها ما يمثل رأيهم، والاكتفاء بالرد عليها، فهو ظلم آخر وليس انصافا.

آسف آسف آسف..
اللي صار أنه آني قريت رأي كم سيد عن قانون الأحوال الشخصية، يقول ان الإسلام يقول كذا، ولم يقل الفقه الشيعي يقول كذا، فعبالي قضية اسلامية ما بيها خلاف ونقدر نتناقش بيها كمسلمين، طلعت طاب بملعب بي مباراة طائفية مصيرية (مثل كل مباراة طائفية) وما أدري، والجماعة اعتبروني متسلل من مشجعي الفريق المقابل!! وعينك ما تشوف الا النور!
.
همزين واحد نصحني بأن لا اكتب بغير اختصاصي، وتصوروا انا صارلي عشرين سنة اكتب سياسة واقتصاد ونفط وإعلام ومقارنات قوانين انتخابات وحتى رسم.. كلشي عدا اختصاصي! ومحد نبهني على الخطأ الجسيم!
آسف آسف منا وغاد كل كتابتي برامج جافا سكربت وسي شارب ودوائر كهربائية..
انا اسحب كلامي واعتذر. ومعكم حق بشغلة القانون! على يا اساس تحتفظ المطلقة بحق الحضانة بعد زواجها؟ أكبر جريمة! غيروه!
الأخ جاي يريد يتناقش "كمسلمين"!!
شطببني... اصلا أنا أكره كل الطوبة من زغري، وما اتذكر فد يوم انتعشت بگول وگمزت، ومرة واحدة بحياتي طاب ملعب من أخذني المرحوم خالي! وحتى الدوري الأخير ما ادري كان مال شنو ومنو فاز بي، وما اعرف اسم لاعب غير مارادونا!