الـقـضـاء سـؤال وجـواب (48)

هل المعتبر ما كُتب في عقد الصلح كتابةً أم ما تُكُلم به لفظاً؟

السؤال:

إذا توافق شخصان على صلح أمام الشهود، وعند التوقيع على الاتفاق كتب أحدهم بخط صغير عبارة "غير موافق"، وأمضى على صك الصلح دون علم الشهود بهذه العبارة التي لم يعبر عنها بلسانه، وبعد فض المجلس تخاصم طرفا الصلح، طرف تمسك بقول الشهود والطرف الآخر تمسك بالعبارة التي كتبها دون الإفصاح عنها أمام الشهود، فهل المعتبر ما كتبه أم ما تكلم به أمام الشهود؟

الجواب:

إذا انعقد الصلح صحيحاً مستوفياً لشروطه وأركانه فهو صلح لازم للطرفين لا يجوز لأحدهما نقضه أو التراجع عنه.
أما كتابة صك الصلح والتوقيع عليه فهذا توثيق للصلح للاحتجاج به أمام القضاء وليس هو عقد الصلح نفسه، إنما عقد الصلح يحصل بالإيجاب والقبول الصادر من أهله.

وعليه؛ إذا ادعى أحد الأطراف عدم رضاه بالصلح وتمسك بما ورد من عبارة تفيد عدم رضاه على صك الصلح فللطرف الآخر إثبات حصول الصلح ورضا الطرف الآخر به وذلك بشهادة الشهود الحاضرين في مجلس الصلح، فإذا شهد الشهود حصول الصلح ورضا الأطراف به فيحكم بقولهم ويلزم الطرف الآخر بالصلح، ولا عبرة بالصك المكتوب كله كونه صار صوريًّا فلا أثر له، كما لو لم يكن هناك صك مكتوب أصلاً، وإنما العبرة بما صرح به لفظا وكتابة، أما الكتابة المخفاة التي تخالف صريح عبارته فليس له أن يحتج بها على غيره.

والله أعلم

الدكتور إبراهيم شاشو

لطرح الأسئلة الدخول لمجموعة الشريعة سؤال وجواب:
@moaamalat1

@Dawha_Alqadaa

الـقـضـاء سـؤال وجـواب (45)

السؤال:

ماحكم عدم تطبيق حد السرقة في الأراضي المحررة رغم الهدوء على الجبهات من خمس سنوات فهل تعتبر دار حرب يجوز تأخير تطبيق الحدود فيها؟
وماحكم تطبيق الحدود كالجلد والرجم في المعسكرات بدل من المدن؟

الجواب:

المحاكم في منطقة إدلب تقيم الحدود إذا استوفت شروط إقامتها كما تقيم القصاص على القاتل عمداً مالم يسقط القصاص بعفو أو صلح على دية.

فيقام حد الزنا بنوعيه؛ زنا المحصن وغير المحصن، وحد القذف، وحد السكر، وحد السحر، وحد اللواطة، وحد الحرابة.

أما حد السرقة فلا يقام حد القطع على السارق ويعاقب السارق بعقوبة التعزير وذلك لأسباب ترجع إلى عدم استيفاء شروط القطع في بعض جرائم السرقة وشبهة حاجة العامة والفقر الشديد في حال بعض السراق ومنها خصوصية منطقة إدلب وأنها أرض جهاد وغزو وقتال، وقد جاء في السنة عدم قطع الأيدي في الغزو، وغير ذلك من أسباب تخص حد القطع دون غيره من الحدود.

والله أعلم

الدكتور إبراهيم شاشو

لطرح الأسئلة الدخول لمجموعة الشريعة سؤال وجواب:
@moaamalat1

@Dawha_Alqadaa

الـقـضـاء سـؤال وجـواب (44)

السؤال:

هل يتجزأ إسقاط الحق الشخصي إذا كان على عدة أشخاص؟ مثلاً (أن يسرق عدة أشخاص سيارة فيقوم البعض بالصلح والباقي لا)، فهل للمدعي أن يسقط حقه عن بعض المدعين الذين صالحوه ويكمل دعواه على الباقين؟
وإن كان له ذلك كيف تكون نسبة ضمان المال على الذين لم يصالحوا؟ وهل لإسقاط الحق الشخصي في هذه الحالة أثر في تخفيف العقوبة بحيث يحكم القاضي بعقوبات متفاوتة على المدعى عليهم فيقضي بعقوبة أخف على الذين أسقط عنهم الحق الشخصي؟

الجواب:

نعم، يتجزأ الحق الشخصي، وللمدعي أن يسقط حقه عن بعض المدعى عليهم دون بعضهم الآخر.

فإذا أسقط حقه عن بعضهم سقط من الحق حصة المدعى عليه الذي أسقط عنه الحق، ويتحمل الباقون باقي الحق متضامنين.

وإذا كان إسقاط الحق الشخصي قبل القضاء؛ فللقاضي أن يخفف من العقوبة على المدعى عليه بسبب ذلك، أما إسقاط الحق الشخصي بعد الترافع للقضاء؛ فلا يؤثر في تخفيف العقوبة التعزيرية إلا في بعض الجرائم.

والله أعلم

الدكتور إبراهيم شاشو

لطرح الأسئلة الدخول لمجموعة الشريعة سؤال وجواب:
@moaamalat1

@Dawha_Alqadaa