محاولة الحكيم ان يكون الضد النوعي للسيد مقتدى الصدر من اجل كسب المبغضين لصفه خطة فاشلة سترميهم في مهب رياح السياسة ولن يبقي لهم ذكر، فالجمهور العراقي المتغير لا يعادي الصدر وبالخصوص بعد ان لمسوا منه عدم الاكتراث للسلطة ومواقفه الثابتة ، اما الجمهور الحزبي فهو موزع بين قوى الاطار وحصة الحكمة منه مقعدين قابلين للنقصان

الحكمة لو كانوا في زمن امير المؤمنين (ع) لأختاروا اهل السقيفة على الجلوس بالدار والتقية مع امامهم، لأنهم يميلون مع السلطة ومكتسباتها فقط

تشييع الشهيد ايسر الخفاجي

عاجل
مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي للعربية: نعمل على مواجهة المجموعات التي تستهدف التحالف الدولي

تعليقي
احزاب الاطار قررت التخلي عن الفصائل ومساعدة آمريكا

رابط التسجيل في البنيان المرصوص

https://regt.albunyanalmarsous.org/

الى الشباب الذي حاولوا منافسة الاطاريين
بالقوائم الكبيرة والفتية
السياسية ليست (لايك ومشاهدة)
انما تنظيم وتخطيط ووحدة منهج
(وحدة الهدف لاتكفي في الانتخابات)
واختيار الحليف الحقيقي
اضافة إلى معرفة مكر احزاب الاطار

اتمنى ان يتفكروا فالسياسة عميقة

الاطاريين مسوين هجوم عالاستفتاء
فصاعدين ثلثين
عادي ممكن نصير الثلث المعطل للإنتخابات😅😉

المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية ذكر الاختصاصات التسعة الحصرية للمحكمة ولم يعطيها حق النظر في التهم الموجهة لرئيس مجلس النواب ، اتمنى من المختصين تفسير قرار المحكمة واليكم نص المادة

(تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي:
اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا : تفسير نصوص الدستور .
ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم او المحافظات .
سادسا : الفصل في الاتهامات الموجه الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .
سابعا : التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامنا : ا – الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب – الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
تاسعا : النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (52) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .)